الخميس ٢٣ / يوليو / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo وزير الاستثمار يلتقي 30 شركة هندية لبحث فرص التوسع والاستثمارlogo إطلاق مشروع استراتيجي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز الصادرات المصريةlogo مدبولي يشهد اتفاقية لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا تعزز السياحة بمصرlogo مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتطورات الإقليميةlogo وزير النقل: خطة شاملة لتحديث السكك الحديدية وتطوير النقل الجماعيlogo وزير الطيران يستعرض مع رولز رويس أحدث تقنيات محركات الطائراتlogo رئيس الجبل الأسود يشيد برسالة الأزهر العالمية للسلامlogo وزير الاستثمار يلتقي 30 شركة هندية لبحث فرص التوسع والاستثمارlogo إطلاق مشروع استراتيجي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز الصادرات المصريةlogo مدبولي يشهد اتفاقية لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا تعزز السياحة بمصرlogo مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتطورات الإقليميةlogo وزير النقل: خطة شاملة لتحديث السكك الحديدية وتطوير النقل الجماعيlogo وزير الطيران يستعرض مع رولز رويس أحدث تقنيات محركات الطائراتlogo رئيس الجبل الأسود يشيد برسالة الأزهر العالمية للسلام

بقرار جمهوري ..إسلام عزام قائماً بأعمال رئيس الرقابة المالية

بقرار جمهوري ..إسلام عزام قائماً بأعمال رئيس الرقابة المالية

القاهرة -الصفوة العربية:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتكليف إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من الرابع من مارس 2026، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار المؤسسات المالية ودعم كفاءة منظومة الرقابة على الأسواق غير المصرفية. ويأتي القرار في توقيت تشهد فيه الأسواق المالية المصرية تطورات متسارعة على صعيد التشريعات والتنظيمات المرتبطة بسوق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ويُعد إسلام عزام من الكفاءات المتخصصة في مجال أسواق المال، حيث يمتلك خبرة واسعة في إدارة وتنظيم السوق المالية، إلى جانب إسهاماته في تطوير آليات التداول وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل البورصة المصرية. ومن المتوقع أن يركز خلال فترة تكليفه على دعم خطط تطوير الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعزيز دورها في حماية حقوق المتعاملين وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتكنولوجيا المالية.
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية والرقابية، ودعم استقرار الأسواق المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.