احتياطي الذهب المصري يسجل 21.5 مليار دولار بنهاية فبراير

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في أرصدة الذهب لتصل إلى نحو 21.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، في مؤشر قوي على تنامي قدرة الاحتياطي النقدي على دعم الاستقرار المالي.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار سياسة التنويع التي ينتهجها المركزي لتعزيز مكونات الاحتياطيات الدولية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية. كما يؤكد تنامي رصيد الذهب ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية بكفاءة.

ويرى محللون أن زيادة حيازة الذهب تمثل خطوة استراتيجية تعزز من صلابة المركز المالي للدولة، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً. ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسته الداعمة لتقوية الاحتياطي خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الثقة في الاقتصاد ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتحقيق استقرار نقدي مستدام على المديين المتوسط والطويل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز مكانة مصر المالية إقليمياً ودولياً في المرحلة المقبلة. ويأتي ذلك متسقاً مع توجهات الدولة نحو بناء احتياطي قوي وآمن يساند خطط النمو الاقتصادي ويعزز مرونة السياسة النقدية في التعامل مع المتغيرات الدولية المفاجئة ويحافظ على مستويات الثقة في السوق المحلية ويطمئن المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بصورة مستقرة ومتوازنة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية بقوة وثبات متواصل.