الحكومة تدرس حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الثقة وتحفيز الممولين

كتب عادل خفاجي:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية أحمد كجوك، حزمة من الإصلاحات المقترح إدراجها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، في إطار توجه حكومي لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات المجموعة الاقتصادية ومصلحة الضرائب، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة جهود التيسير على الممولين وتحفيز الالتزام الطوعي.
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأ بالحزمة الأولى، وبعد حوار مجتمعي موسع مع ممثلي مجتمع الأعمال، تضمن أكثر من 40 لقاءً انتهت إلى توافق على نحو 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا. وتشمل أبرز الإجراءات حوافز إضافية للممولين الملتزمين، وتبسيط إجراءات التعامل مع المصلحة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بما يدعم السيولة لدى الشركات.
كما تتضمن الخطة إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة تتيح مشروعات الإصدارات الضريبية بشفافية. وعلى صعيد آخر، تابع الاجتماع الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد الوزير توافق المستهدفات مع خطط الحكومة، وسط إشادة دولية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.