السبت ٢٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo وزير الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار والتجارة والتعدين أمام الشركات الأمريكيةlogo وزير الطيران: مؤشرات إيجابية بحركة النقل الجوي خلال الصيفlogo تفاصيل تسوية مديونية ماسبيرو.. إسقاط فوائد وغرامات تأخير ونقل أصولlogo وزير الاستثمار يطرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام الشركات الإيطاليةlogo منظمة الصحة العالمية تمنح جامعة العلمين اعترافًا دوليًا غير مسبوقlogo مصر والعراق تبحثان توسيع التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتlogo زيارة تاريخية مرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجيةlogo وزير الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار والتجارة والتعدين أمام الشركات الأمريكيةlogo وزير الطيران: مؤشرات إيجابية بحركة النقل الجوي خلال الصيفlogo تفاصيل تسوية مديونية ماسبيرو.. إسقاط فوائد وغرامات تأخير ونقل أصولlogo وزير الاستثمار يطرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام الشركات الإيطاليةlogo منظمة الصحة العالمية تمنح جامعة العلمين اعترافًا دوليًا غير مسبوقlogo مصر والعراق تبحثان توسيع التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتlogo زيارة تاريخية مرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تنسيق نقدي حكومي لخفض التضخم وتعزيز الاستثمار في مصر

تنسيق نقدي حكومي لخفض التضخم وتعزيز الاستثمار في مصر

القاهرة -الصفوة العربية:
بحث السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر البنك.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر لدعم استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الراهنة.
وتناول اللقاء استعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي على مختلف الأصعدة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الكلية. كما ناقش الجانبان الجهود الحكومية والنقدية المبذولة للحد من معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يدعم القوة الشرائية للمواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.
كما تطرق الاجتماع إلى أطر تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة. وشمل النقاش كذلك أهمية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق مستويات الشمول المالي، باعتبارها محاور رئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل خلال المرحلة المقبلة.