البنك المركزي يتوقع هبوط التضخم إلى 9% بحلول 2027

القاهرة -الصفوة العربية:

توقع البنك المركزي المصري استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الأعوام المقبلة، مرجحًا أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يستأنف اتجاهه الهابط تدريجيًا خلال بقية العام. وأوضح، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الأحد، أن التضخم مرشح للوصول إلى مستهدف البنك البالغ 7% ± 2% في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2026، على أن يظل بعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط التضخم بين 12.0% و12.5% خلال العام المالي 2025/2026، ثم ينخفض إلى نحو 9% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 20.4% في العام المالي 2024/2025، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الضغوط السعرية.
ورغم النظرة الإيجابية، حذر البنك من استمرار مخاطر صعودية قد تؤثر على التوقعات، من بينها احتمالات انتقال آثار إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار بوتيرة أعلى من المتوقع، إضافة إلى احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي سياق متصل، أشار المركزي إلى تراجع متوسط عوائد السندات الدولية المصرية المقومة بالدولار بنحو 140 نقطة أساس خلال الربع الرابع من 2025، مدعومًا بتيسير نسبي في الأوضاع المالية العالمية، وزيادة إقبال المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي، خاصة نمو صافي الاحتياطيات الدولية واستمرار انخفاض التضخم.