تعزيزًا للقيمة المضافة.. مصر تطلق مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي 2025

القاهرة -الصفوة العربية:
أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2025”، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الاستثمار من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي المستدام. ويقدم التقرير مرجعًا تحليليًا لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول تعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي، خاصة عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ويستعرض التقرير اتجاهات تدفقات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار قدرة مصر على الجذب، مع الحاجة إلى تعميق القيمة المضافة محليًا، وزيادة نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. كما يشير إلى إنتاجية مرتفعة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري واعتمادها على مدخلات محلية، ما يوفر قاعدة قوية لتعميق سلاسل الإمداد.
ويتضمن التقرير توصيات عملية، أبرزها تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير آليات متابعة الحوافز، إلى جانب استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي 2025–2030 وربطها بـرؤية مصر 2030، مع التركيز على الابتكار والاستثمارات الخضراء والتحول الرقمي.