ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري إلى 52.59 مليار دولار

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتعزيز الاستقرار النقدي. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مزيج من السياسات النقدية الحذرة، وتنامي تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويمثل الاحتياطي الأجنبي خط الدفاع الأول للاقتصاد، حيث يسهم في دعم استقرار سعر الصرف، وتغطية الواردات الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي في مواعيدها، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني. كما يوفر هذا المستوى من الاحتياطي مرونة أكبر لصانعي السياسات في التعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
ويعكس هذا التطور نجاح جهود الدولة في إدارة الموارد الأجنبية بكفاءة، وتحقيق توازن نسبي بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن ينعكس استمرار تحسن الاحتياطي الأجنبي إيجابًا على مناخ الاستثمار، ويعزز فرص النمو المستدام، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.