استراتيجية الاستثمار الجديدة تدفع الصادرات المصرية نحو 145 مليار دولار

القاهرة -الصفوة العربية:
فى إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا، تعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز موارد النقد الأجنبي. وتعكس هذه الاستراتيجية توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد المصري، وتحويله إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وترتكز الاستراتيجية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة الاستثمارات الموجهة للتصنيع بغرض التصدير. كما تركز الوزارة على دعم القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، والزراعة والصناعات الغذائية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة.
وتعمل وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة الموانئ وسلاسل الإمداد، بما يسهم في خفض تكلفة التصدير وزيادة سرعة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية. كما تشمل الاستراتيجية التوسع في فتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة ببناء اقتصاد إنتاجي قوي، قادر على تحقيق طفرة نوعية في الصادرات، ودعم التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.