وزير الصناعة والنقل يبحث مع مجموعة ديلي الصينية إقامة مجمع صناعي بالعاشر من رمضان

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد مجموعة ديلي الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات برئاسة السيد هوانج تشينج جيه، المدير العام للشركة، حضر اللقاء الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد محمود الميهي المدير الاقليمي لمجموعة ديلي الصينية لشمال وغرب افريقيا، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة المجموعة لإقامة مجمع صناعي ضخم بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 160 ألف متر باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار ويوفر نحو 2200 فرصة عمل جديدة، وذلك على غرار مصانع الشركة في الصين وعدد من الدول والتي تقوم بإنتاج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات الأدوات المكتبية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية والعِدد والمعدات اليدوية والكهربائية والأثاث المكتبي، حيث تعتبر المجموعة من أكبر العلامات التجارية في الصين في تصنيع هذه المنتجات.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع كافة الشركات الأجنبية الجادة وأن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لسرعة إقامة مشروعها وبدء الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، وذلك من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة لبدء الإنتاج، مؤكداً أن كافة المرافق الصناعية حتى رأس الأرض الخاصة بالشركة سيتم الانتهاء منها بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المجمع الصناعي. 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الجدول الزمني المبدئي الذي ستقوم الشركة في إطاره باستلام الأرض الصناعية وتصميمها والانتهاء من الإنشاءات، حيث وجه الوزير الشركة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الإنشاءات وبدء العملية الإنتاجية. 

وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أهم المناطق الصناعية في مصر من حيث الموقع حيث ترتبط بعدة طرق رئيسية مثل طريق جنيفة الذي يربط بالقاهرة بالسويس، بالإضافة إلى قرب المنطقة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان الأمر الذي يمثل ميزة تنافسية كبيرة سواء لتوريد منتجات الشركة للسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.

وأشاد مسؤولو الشركة بالمناخ الاستثماري في مصر والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً ومن بينها القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتسهيلات والحوافز المختلفة وسرعة إنجاز الأعمال وكذا قرار حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض، مؤكدين أن هذا القرار ساهم في ضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين والتضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي.