الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

المالية: 382.8 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 2025/2026

المالية: 382.8 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 2025/2026

كتب عادل خفاجي:
حققت وزارة المالية فائضًا أوليًا ملحوظًا في الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي وقدرة الدولة على ضبط أوضاعها المالية. جاء ذلك في بيان لوزارة المالية أكدت فيه أن الفائض الأولي بلغ نحو 382.8 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 230.3 مليار جنيه وبنسبة 1.3% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأشارت الوزارة إلى أن العجز الكلي سجل نحو 881.7 مليار جنيه، بما يمثل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 708.8 مليار جنيه وبنسبة 4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أن هذا التطور يأتي في إطار إدارة متوازنة للإنفاق العام مع الحفاظ على معدلات نمو مستدامة.
وأضافت أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير في الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت نحو 32%، لتسجل 1.204 تريليون جنيه، مقابل 912.4 مليار جنيه سابقًا، مدفوعًا بنمو حصيلة معظم أنواع الضرائب. وأوضحت أن تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، واستمرار تطبيق الحزم الضريبية، والتسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية، أسهمت مجتمعة في دعم الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.