الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

مصر من الدول الأعلى أمانًا في العشر سنوات الأخيرة

مصر من الدول الأعلى أمانًا في العشر سنوات الأخيرة

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد تقرير حديث صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر حققت تحولًا نوعيًا غير مسبوق في ملف الأمن خلال السنوات العشر الماضية، لتنتقل من بين الدول الأعلى في معدلات الجريمة إلى مصاف الدول الأكثر أمانًا، في انعكاس مباشر لنجاح السياسات الأمنية الشاملة وجهود بناء الدولة الحديثة.
وأوضح التقرير، الذي نُشر عبر منصات مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر تقدمت 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث وصلت إلى المركز 29 عالميًا عام 2025، مقارنة بالمركز 122 عام 2014، وهو تقدم يعكس انخفاضًا ملموسًا في معدلات الجرائم العنيفة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة، الصادر عن المعهد نفسه، بتقدم 14 مركزًا، لتحتل المركز 50 عام 2025 مقابل المركز 64 عام 2014، بما يؤكد تراجع هذا النوع من الجرائم بشكل واضح.
ويعكس هذا التحول الأمني ثمرة استراتيجية متكاملة اعتمدت على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، وتحديث التشريعات، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة العشوائيات ومعالجة جذور الجريمة. ويؤكد التقرير أن ما تحقق في مجال الأمن يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ شعور المواطنين بالأمان والاستقرار.