الحكومة تعزز حوكمة الشركات المملوكة للدولة لتمكين القطاع الخاص

القاهرة -الصفوة العربية:
في إطار جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز التعاون الفني لدعم حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ويأتي ذلك في سياق تفعيل دور وحدة الشركات المملوكة للدولة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، بما يدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع استعراضًا لدور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في وضع برامج تنظيم ومتابعة تنفيذها بأطر زمنية ملزمة، واقتراح الأطر التنظيمية والقانونية لتطوير أداء تلك الشركات. كما ناقش الجانبان آليات التعاون الفني مع البنك الدولي لتبادل الخبرات الدولية في حوكمة الشركات، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، ودعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكدت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، لتتحول تدريجيًا إلى منظم ومُمَكّن يهيئ بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أن أدوات التنفيذ تتكامل بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، مع اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة كمرجعية رئيسية.
وأشارت إلى أن اعتماد قانون الشركات المملوكة للدولة يمثل إصلاحًا هيكليًا محوريًا يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتعظيم العائد من أصول الدولة، بما يدعم نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة وتنافسية.