الإثنين ٢٠ / يوليو / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مجلس أوروبا يمنح مصر صفة مراقب بلجنة التكنولوجيات الرقمية الجديدةlogo الماتادور الإسباني يهزم الأرجنتين ويحصد لقب مونديال أمريكا 2026 الكبيرlogo السياحة والآثار تطلق مشروعًا متكاملًا لتطوير سقارة وفق المعايير العالميةlogo التعليم تكرم المتفوقين في البرمجة وتفتح لهم آفاقًا عالمية للتدريبlogo الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات التعاون مع تنزانياlogo التعليم العالي تطلق مبادرات جديدة لبناء الإنسان داخل الجامعات المصريةlogo الرئيس السيسي يبحث مع رئيسة تنزانيا تعزيز الاستثمار والتكامل الأفريقيlogo مجلس أوروبا يمنح مصر صفة مراقب بلجنة التكنولوجيات الرقمية الجديدةlogo الماتادور الإسباني يهزم الأرجنتين ويحصد لقب مونديال أمريكا 2026 الكبيرlogo السياحة والآثار تطلق مشروعًا متكاملًا لتطوير سقارة وفق المعايير العالميةlogo التعليم تكرم المتفوقين في البرمجة وتفتح لهم آفاقًا عالمية للتدريبlogo الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات التعاون مع تنزانياlogo التعليم العالي تطلق مبادرات جديدة لبناء الإنسان داخل الجامعات المصريةlogo الرئيس السيسي يبحث مع رئيسة تنزانيا تعزيز الاستثمار والتكامل الأفريقي

المشاط من دافوس: الاقتصاد المصري ينطلق ويحقق نموًا بنسبة 5.3%

المشاط من دافوس: الاقتصاد المصري ينطلق ويحقق نموًا بنسبة 5.3%

كتب المحرر الاقتصادي:
خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «المنتدى الاقتصادي العالمي» بمدينة دافوس، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وآفاق النمو، مؤكدة أن تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يعكس تعافيًا حقيقيًا للاقتصاد الحقيقي، مدفوعًا بعودة قوية للقطاع الصناعي وازدهار السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها مع CNBC عربية، أن الاقتصاد المصري أنهى العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو 4.4%، مع توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترات المقبلة، لاسيما مع عودة المساهمة الإيجابية لـقناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي، بعد بدء عودة شركات الملاحة العالمية، بما يعزز سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التجارة عالميًا.
وأكدت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تمثل إطارًا استراتيجيًا لا يقتصر على السياسات الاقتصادية والمالية، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي والتنمية البشرية، واضعًا المواطن في صدارة الأولويات. كما شددت على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مستهدفة رفع مساهمته في الاستثمارات الكلية لأكثر من 70% بحلول 2030.
وأضافت أن الإعلان لأول مرة عن قائمة واضحة للسياسات والإجراءات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بتوقيتات زمنية محددة يعكس التزام الدولة بالشفافية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة أن الهدف النهائي للإصلاحات هو تحسين جودة حياة المواطن وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتسق مع شعار المنتدى «النمو والتشغيل».