الجمارك وتنظيم الاتصالات يعلنان إنهاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج

كتب عادل خفاجي:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، وذلك بعد مرور عام كامل على تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت في يناير 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار استكمال تطبيق منظومة حوكمة الأجهزة الواردة من الخارج، والتي صاحبها في بدايتها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، كإجراء مؤقت لحين توافر هواتف محمولة مُصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما يُعد القرار تتويجًا لنجاح خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، حيث دخلت 15 شركة عالمية السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة إنتاجية تفوق احتياجات السوق المحلي. وشهد عام 2025 نقلة نوعية في هذه الصناعة، تمثلت في توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنّعة محليًا، بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، وبأسعار تنافسية تلائم مختلف شرائح المواطنين.

وأكدت الجهات المعنية أن هذا الحراك الصناعي أسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، إلى جانب تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، وهو ما أنهى الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المستوردة من الخارج.

وتيسيرًا على المواطنين، تم إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع التأكيد على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها. كما تقرر إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.