المالية والاستثمار يتعاونان لتسهيل التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي

القاهرة -الصفوة العربية:
فى خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التنسيق المؤسسي وتطوير منظومة التجارة الخارجية، شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وجهاز التمثيل التجاري المصري، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويستهدف البروتوكول الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخاطر المشتركة، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، من خلال دعم آليات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية. وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر في مجال التقييم الآلي للسلع، عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، بما يحقق دقة أكبر في التقدير ويحد من النزاعات الجمركية.
وأوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الجمركي، خاصة في ما يتعلق بالتحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات، بما يضمن سرعة الإجراءات دون الإخلال بالضوابط. من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن البروتوكول يعزز الدور المحوري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج في دعم فحص شهادات المنشأ والفواتير التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الاستثمار.