الإثنين ٣١ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعرض مشروعات التعاون المشترك استعدادًا لزيارة الرئيس الصينيlogo الرئيس السيسي يوجه بتطوير الطيران المدني ورفع تنافسية المطارات المصريةlogo وزير الاستثمار يشهد بروتوكول تعاون لدعم ريادة الأعمال ببورسعيدlogo الاتصالات وهيئة قضايا الدولة تطلقان مرحلة جديدة للتدريب الرقميlogo وزير السياحة يتابع إطلاق أول بالون ثابت بمحيط الأهراماتlogo شراكة مصرية عُمانية جديدة لدعم الاستثمار والتكامل الصناعي واللوجستيlogo تفاصيل تسوية مديونية ماسبيرو.. إسقاط فوائد وغرامات تأخير ونقل أصولlogo الحكومة تستعرض مشروعات التعاون المشترك استعدادًا لزيارة الرئيس الصينيlogo الرئيس السيسي يوجه بتطوير الطيران المدني ورفع تنافسية المطارات المصريةlogo وزير الاستثمار يشهد بروتوكول تعاون لدعم ريادة الأعمال ببورسعيدlogo الاتصالات وهيئة قضايا الدولة تطلقان مرحلة جديدة للتدريب الرقميlogo وزير السياحة يتابع إطلاق أول بالون ثابت بمحيط الأهراماتlogo شراكة مصرية عُمانية جديدة لدعم الاستثمار والتكامل الصناعي واللوجستيlogo تفاصيل تسوية مديونية ماسبيرو.. إسقاط فوائد وغرامات تأخير ونقل أصول

مصر والصين يوقعان اتفاق لتوطين صناعة الخلايا الشمسية بمصر

مصر والصين يوقعان اتفاق لتوطين صناعة الخلايا الشمسية بمصر

كتب محرر الطاقة:
في إطار زيارته الحالية إلى الصين، واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تحركاته الهادفة إلى دعم التحول الطاقي وتوطين الصناعة، حيث شهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين شركة كيميت المصرية، وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية التابعة لمجموعة GCL، لتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية في مصر.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 280 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات من الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية، وباستثمارات إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار، بما يعزز القدرات التصنيعية المحلية ويدعم سلاسل الإمداد الوطنية. ويشمل التعاون نقل التكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، إلى جانب نقل الخبرات وبناء القدرات البشرية، ودعم الابتكار التكنولوجي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاتفاق يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ودعماً عملياً لأهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لنقل وتوطين التكنولوجيا. كما شدد على أن القطاع الخاص يقود التنفيذ في مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل مناخ استثماري جاذب واستراتيجية وطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030 و65% عام 2040، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.