الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

كجوك: المالية تتبع سياسة متوازنة وتواصل التسهيلات لدعم الاقتصاد وتحسين المعيشة

كجوك: المالية تتبع سياسة متوازنة وتواصل التسهيلات لدعم الاقتصاد وتحسين المعيشة


أكد الدكتور احمد كجوك  وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الوزارة تستهدف استكمال تقديم حزم التسهيلات المالية والضريبية دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، مشددًا على أن السياسة المالية للدولة ستظل متوازنة وواسعة الأفق، وأكثر تأثيرًا في دعم النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات والشباب، حيث أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تحمل العديد من الأخبار الإيجابية لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين، مؤكدًا أن أي مساحة مالية يتم توفيرها من إيرادات حقيقية للنشاط الاقتصادي ستُوجَّه للقطاعات التي تهم الناس بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلى جانب الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع التصنيع وزيادة الصادرات.
وأضاف أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى نحو 5 مليارات دولار تعكس قدرات الشباب المصري، لافتًا إلى أن القطاع الخاص رفع استثماراته بنسبة كبيرة خلال العام المالي الماضي، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن السياسات المالية الحالية تمثل أداة قوية لدفع النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الدولة بمواصلة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز الاستقرار، وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطنين.