وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن الغاز بالمتوسط

خاص:

- توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة اكسون موبيل "إيجيبت ابستريم ليمتد"

- المذكرة تستهدف وضع الأسس اللازمة لتطوير نظم تحفيزية بما يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات

- شركة اكسون موبيل "إيجيبت ابستريم ليمتد" تستهدف بدء الحفر بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط فور انتهاء تقييم البيانات.

في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ونجاحات قطاع البترول في زيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وذلك من خلال تقديم حوافز لجذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق  فقد تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية  لزيادة تنافسية النظام المطبق في مصر ، مما يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المناطق البكر. مع اخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من  اجهزة الدولة المعنية.
وفي إطار ذلك فإنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم ،بالأحرف الاولي، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وشركة اكسون موبيل ،ايجيبت ابستريم ليمتد، لوضع الأسس اللازمة لتطوير نظام الاتفاقيات  في حالة تحقيق شركة اكسون موبيل ،ايجيبت ابستريم ليمتد، نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023 حيث أن هذا سيكون حافزاً للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما خاصة وأن الشركة قد انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع وجاري تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.
ومن الجدير بالذكر ان الاتفاق سيكون حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح  تقاسم الحكومة ،والشركات، للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح اكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي، هذا ولا تدخر الوزارة جهداً نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة .