الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

ننشر خارطة اجتماعات البنك المركزي المصري لرسم السياسة النقدية 2026

ننشر خارطة اجتماعات البنك المركزي المصري لرسم السياسة النقدية 2026

كتب المحرر الاقتصادي:


أعلن البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، في إطار جهوده المستمرة لإدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. ويشمل الجدول ثمانية اجتماعات دورية موزعة على مدار العام، تُعقد في مواعيد محددة لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وحسم قرارات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويبدأ أول اجتماعات اللجنة في 12 فبراير 2026، يليه اجتماع في 2 أبريل، ثم 21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، على أن يُختتم العام باجتماع أخير في 17 ديسمبر 2026. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الإطار الزمني المعتاد للجنة، بما يضمن المتابعة الدقيقة لمعدلات التضخم، وحركة السيولة، وتطورات الأسواق المالية، إلى جانب تأثيرات المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتكتسب اجتماعات عام 2026 أهمية خاصة في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين كبح الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. كما يتيح انتظام الاجتماعات قدرًا أكبر من الوضوح للأسواق والمستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية. ويظل من حق لجنة السياسة النقدية عقد اجتماعات طارئة إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك، مع الالتزام بالإعلان عن القرارات في بيانات رسمية عقب كل اجتماع.