وزير المالية يعلن عشر تسهيلات جديدة بالضريبة العقارية

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تطبيق 10 تسهيلات جديدة بمنظومة الضريبة العقارية، في إطار خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي.
وأوضح الوزير أن من بين هذه التسهيلات رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تتطلب ذلك، إلى جانب تقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات المملوكة للممول، والاعتداد بالسداد الإلكتروني كوسيلة أساسية لتيسير التعاملات وتقليل الأعباء الإجرائية.
وأضاف الوزير، خلال حلقة نقاشية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه سعيد بالحوار مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال في إطار مهني وصريح ومتوازن، يعكس التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين. وأشار إلى أن هذا النوع من النقاشات يسهم في صياغة سياسات مالية وضريبية أكثر واقعية واستجابة لاحتياجات السوق.
وأكد كجوك أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير أمام جميع الشركات العاملة في مصر، لافتًا إلى أن تطوير المنظومة الضريبية، خاصة الضريبة العقارية، يعد خطوة مهمة لدعم الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابيًا على المواطنين والقطاع الخاص.