البنوك تعيد تسعير شهادات الادخار بعد قرار المركزي بخفض الفائدة

القاهرة -الصفوة العربية:

 حالة من الترقب يشهدها السوق المصرفية ،  عقب قرار البنك المركزي الأخير بشأن أسعار الفائدة، حيث تعقد البنوك اجتماعًا موسعًا غدًا لحسم مصير أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة. ويأتي ذلك في ضوء تقييم شامل لتداعيات القرار على تكلفة الأموال، ومعدلات السيولة، وجاذبية الادخار بالجنيه، بما يوازن بين مصالح المودعين ومتطلبات الاستقرار المالي.

وتشير التوقعات إلى اتجاه غالبية البنوك لمراجعة أسعار الشهادات مرتفعة العائد، سواء بتخفيض تدريجي محدود أو الإبقاء المؤقت مع تعديل مدد الاستحقاق، وذلك لتفادي خروج السيولة وتحقيق انضباط هيكلي في التسعير. كما يُرجّح أن تتجه بعض البنوك لتقديم بدائل ادخارية مرنة بعوائد متغيرة أو شهرية، بما يتلاءم مع توجهات السياسة النقدية ويمنح العملاء خيارات أوسع.

في المقابل، يتوقع خبراء أن تحافظ البنوك الحكومية الكبرى على قدر من التوازن، عبر تحركات محسوبة تراعي البعد الاجتماعي وحماية المدخرات الصغيرة، مع تعزيز أدوات استثمارية مرتبطة بالسوق. ويُنتظر أن تنعكس القرارات المرتقبة على حركة الودائع خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع مراقبة تطورات التضخم وأسعار الصرف.

وبين الحذر والترقب، يبقى القرار النهائي مرهونًا بتقديرات كل بنك لهيكل الودائع وتكلفة التمويل، في إطار التزام عام بدعم الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.