الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

خفض الفائدة 1%.. البنك المركزي يحدد 20% للإيداع و21% للإقراض

خفض الفائدة 1%.. البنك المركزي يحدد 20% للإيداع و21% للإقراض

القاهرة - الصفوة العربية:
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييمًا دقيقًا لأحدث تطورات معدلات التضخم وآفاقها المستقبلية.
وبموجب القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20.00% و21.00% على الترتيب، كما جرى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. وشمل القرار أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في ضوء متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وتقييم المسار النزولي لمعدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، بما يتيح مساحة مناسبة لبدء تيسير تدريجي للسياسة النقدية دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار.
ويهدف خفض أسعار الفائدة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتحفيز النمو. كما يعكس القرار ثقة لجنة السياسة النقدية في الإجراءات الإصلاحية المتخذة، وقدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد البنك المركزي استمراره في متابعة المتغيرات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودعم مسار التنمية الاقتصادية.