الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

خفض الفائدة 1%.. البنك المركزي يحدد 20% للإيداع و21% للإقراض

خفض الفائدة 1%.. البنك المركزي يحدد 20% للإيداع و21% للإقراض

القاهرة - الصفوة العربية:
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييمًا دقيقًا لأحدث تطورات معدلات التضخم وآفاقها المستقبلية.
وبموجب القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20.00% و21.00% على الترتيب، كما جرى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. وشمل القرار أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في ضوء متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وتقييم المسار النزولي لمعدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، بما يتيح مساحة مناسبة لبدء تيسير تدريجي للسياسة النقدية دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار.
ويهدف خفض أسعار الفائدة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتحفيز النمو. كما يعكس القرار ثقة لجنة السياسة النقدية في الإجراءات الإصلاحية المتخذة، وقدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد البنك المركزي استمراره في متابعة المتغيرات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودعم مسار التنمية الاقتصادية.