الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

مصر توحد بيانات الصادرات والواردات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية

مصر توحد بيانات الصادرات والواردات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية

كتب عادل خفاجي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المصدرة للبيانات، يستهدفان تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بما يرسخ قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات ويُنشئ مرجعية موحدة لإدارة معلومات التجارة الخارجية. وجرت المراسم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي توقيع البروتوكولين ثمرة لعمل لجنتين مشكلتين بقراري رئيس مجلس الوزراء لتوحيد بيانات الصادرات والواردات، برئاسة وزارة التخطيط، وعضوية وزارات وجهات معنية، من بينها مصلحة الجمارك، والبنك المركزي المصري، ووزارة البترول، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن اتساق البيانات وتحسين جودتها وفق المعايير الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن توحيد قاعدة البيانات يسهم في دعم التحول نحو القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز الثقة في أرقام التجارة الخارجية، وتيسير نفاذ الصادرات للأسواق العالمية، فضلًا عن تحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة جاذبية الاستثمار.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكولين يتسقان مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ويستهدفان إنتاج بيانات دقيقة وشفافة عبر منظومة إلكترونية متكاملة، بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزز مصداقية المؤشرات الاقتصادية الرسمية.