قانون الرقم القومى الموحد للعقارات لن يفرض أعباء على المواطنين

خاص:

المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية :
- مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء على المواطنين سواء مالية أو غيرها

- مشروع القانون يُعد خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية دون أن يمس مصالح المواطنين
- نعمل جاهدين على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، مشددًا على أن الملكية العقارية للمواطنين ستظل مصونة. موضحًا أن مشروع القانون يُعد خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية، دون أن يمس مصالح المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أبدى تقديره الكامل للشواغل التي أثارها السادة النواب بخصوص ارتباط قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بقانون التصالح، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتطرق إلى مسألة التصالح بأي صورة

كما أشار وزير الشئون النيابية، أن القانون لا يمس مصالح المصريين المغتربين، وأن الإجراءات ستتم عن بُعد عبر إرسال البيانات إلكترونيًا. وأضاف أن مشروع القانون يمثل بداية عملية لحل مشاكل عقارية متراكمة منذ سنوات، عبر منهجية التفكيك التدريجي بدلاً من المعالجة الكلية، مشيرًا إلى أن كافة الملاحظات التي أثارها النواب قد تم أخذها في الاعتبار نظمها مشروع القانون
من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات، لافتًا إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي