مصر تعتمد استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي

القاهرة -الصفوة العربية:
في إطار التنسيق الوثيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمتابعة اللمسات النهائية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، ومراجعة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف إعادة تشكيل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.

وشهد الاجتماع استعراض النسخة النهائية للاستراتيجية، والفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري في ضوء التطورات العالمية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية. وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الاستراتيجية تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة لتنويع محركات النمو والتحول لقطاعات أكثر إنتاجية، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها بما يحد من التضخم ويتيح مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص.

وبيّن الوزير حسن الخطيب أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل الاستراتيجية من خلال طرح فرص استثمارية متكاملة، ودعم الربط بين سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية لتحويل القطاعات المستهدفة إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يعزز التنافسية ويفتح أسواقًا جديدة. كما شدد على أن الإصلاحات الجارية، خاصة المرتبطة بتقرير “جاهزية الأعمال”، ستنعكس على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية والرقمية.

وتناول الاجتماع القطاعات الثلاثة عشر ذات الأولوية، من الصناعات المتقدمة إلى الطاقة المتجددة والخدمات الرقمية، مع وجود ثمانية قطاعات جاهزة للترويج الفوري. كما تم بحث آليات الترويج الدولي لتحسين الصورة الاستثمارية لمصر، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق رؤية مصر 2030.