قرارات حكومية شاملة تعزز التنمية والخدمات والاستثمار والطاقة المتجددة

كتب عادل خفاجي:
أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 70 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أربعة عشر قرارًا محورية تعكس أولويات الدولة في تعزيز البنية الصحية والصناعية والخدمية، وتطوير الأصول، ودعم خطط الطاقة المتجددة والاستثمار. وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر لصالح وزارة الصحة، تمهيدًا لتحويله إلى مدينة طبية وبحثية متكاملة، في خطوة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص 240.33 فدان بمحافظة قنا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لخدمة أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات جديدة في أسيوط وأسوان، ونزع صفة النفع العام عن قطعة أرض بالإسكندرية لصالح مشروعات حياة كريمة. واعتمد المجلس اعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة للنقل والسرفيس بالقاهرة ضمن المشروعات القومية، مع إسناد اختصاصات التخطيط والتنظيم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على 13 مشروع نفع عام في عدد من المحافظات، والإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لخمس سنوات، بما يدعم قدرتها على خدمة قطاعات الدواء والصناعة والأغذية. كما وافق المجلس على استثمار 15 قطعة أرض تابعة لسكك حديد مصر بنظام البيع بحصة في الأرض، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة غير المستغلة، إلى جانب اعتماد أربعة محاضر للجنة العليا للتعويضات لمعالجة آثار تقلبات الأسعار على عقود المقاولات والخدمات.

وشملت القرارات تعديلات مهمة في القطاعات الفرعية للاستثمار بإضافة صناعات جديدة ضمن القطاعين (أ) و(ب)، بما يمنح مزيدًا من الحوافز للمستثمرين في مجالات السيارات والمركبات والمحركات والمركزات الزراعية والمكونات الكهربائية. كما وافق المجلس على منح “الرخصة الذهبية” لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع متطور بمدينة العلمين الجديدة، يستهدف زيادة الصادرات وتوطين تكنولوجيا إنتاج السيليكون.

وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس تنفيذ مشروع رياح بقدرة 900 ميجاوات لتحالف دولي بمنطقة رأس شقير، إلى جانب مشروع متكامل لشركة سكاتك النرويجية يشمل محطة طاقة شمسية وخطوط ربط ومحطات محولات، إضافة إلى أكبر منظومة تخزين بطاريات في البلاد بقدرات تتجاوز 4 جيجاوات، دعماً لاستقرار الشبكة الكهربائية وتنفيذ استراتيجية التوسع في الطاقات المتجددة.

واختتم المجلس باعتماد استكمال إجراءات تسوية مديونية قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها عبر شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.