الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

وزير المالية يطلق حوارًا موسعًا لتطوير الحوافز الضريبية الجديدة

وزير المالية يطلق حوارًا موسعًا لتطوير الحوافز الضريبية الجديدة

القاهرة -الصفوة العربية:

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاء بفضل التعاون والاستجابة من المجتمع التجاري. جاء ذلك خلال افتتاح أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، في لقاء مفتوح عقده الوزير بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات التي يتقدم بها ممثلو المجتمع التجاري، مؤكدًا أن ما يُطرح في هذه اللقاءات يمثل أساسًا لتطوير السياسات الضريبية الحالية، وتعزيز بيئة العمل والنمو والاستثمار. وأضاف أن الوزارة تتحرك بناءً على ما يتلقاه من آراء حول التحديات الضريبية، بما يضمن تقديم حلول واقعية تسهم في تخفيف الأعباء وتمكين القطاع الخاص من المنافسة.

وأوضح الدكتور كجوك أن تجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يشكل دافعًا قويًا لاستكمال الجهود في الحزمة الثانية، التي تتضمن حوافز واسعة للممولين الملتزمين، من شأنها تحسين جودة الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي. واختتم مؤكداً أن الحوار المستمر مع الشركاء يُعد ركيزة أساسية لبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.