وزير المالية: نعمل على زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز معدلات النمو

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن تحريك الاقتصاد ودفع معدلات النمو يمثلان العامل الأهم والأكثر استدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مشددًا على أن السياسات المالية الفعّالة هي التي تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب تحسين مؤشرات الدين العام. وأوضح أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للشعوب، وهو ما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي.

وأشار كجوك إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يعد ركيزة محورية لضمان الاستقرار والنمو وخفض معدلات الاقتراض الحكومي، مؤكدًا أهمية التوسع في الأدوات التمويلية المبتكرة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا مهمًا في دعم قدرات التحليل ورفع كفاءة اتخاذ القرار المالي.

ولفت الوزير إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة سياسيًا، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية. كما أكد التوسع في آليات مبادلة الديون بالاستثمارات، مشيرًا إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة بأكثر من ١١٪ خلال عامين، مع استهداف الوصول لأقل من ٨٠٪ بحلول يونيو ٢٠٢٦. وأضاف أن النمو الاقتصادي يتسارع متجاوزًا ٥.٣٪، مع تحقيق فائض أولي ٣.٦٪ واستمرار التحسن في أداء القطاع الخاص بنسبة نمو بلغت ٧٣٪.