الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار فى البورصة

القاهرة -الصفوة العربية:
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز إدارة أموال صناديق التأمين الحكومية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا يُلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، بهدف تعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال. وينص القرار على استثمار ما بين 5% و20% من أموال الصندوق إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، مع تحديد سقف 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، مع مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وأكد الدكتور فريد أن تنظيم استثمارات هذه الصناديق أصبح ضرورة لحماية أموال نحو 29 مليون مستفيد وتحقيق أعلى عوائد ممكنة وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر، مشددًا على أن كل جنيه في هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين ويجب الحفاظ عليه وتعظيم عائده. وأوضح أن تحسين الأداء الاستثماري سيعزز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها التأمينية والاجتماعية.

وتشمل صناديق التأمين الحكومية نحو 6 صناديق متنوعة تغطي قطاعات مثل التأمين على مركبات النقل، ورعاية طلاب المدارس، وحماية الخدمات البريدية، بتوزيع استثمارات يبلغ نحو 2.1 مليار جنيه في صناديق نقدية ودخل ثابت وأسهم غير مقيدة وودائع وأذون خزانة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين وتوفير إدارة احترافية تحقق مصلحة الدولة والمستفيدين معًا.