مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات استراتيجية وتنموية متنوعة

عقد مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه الثامن والستين، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم البحث العلمي، وحماية البيئة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

أولاً، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، بما يتيح مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية عند الحاجة، مع مراعاة قوانين الخدمة المدنية والتأمينات والمعاشات، وتحديد قواعد استحقاق الحقوق التأمينية.

ثانياً، صدّق المجلس على انضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية، وحماية الغابات والمراعي، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، مع فتح آفاق للاستثمار والشراكات البيئية.

ثالثاً، وافق المجلس على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، ما يتيح للباحثين المصريين الاستفادة من تمويل الأبحاث والمشاركة في مشروعات دولية، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي.

رابعاً، وافق المجلس على تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في محافظات الشرقية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، والبحيرة، تشمل إنشاء مدارس، معاهد أزهرية، مساجد، ومحطات غاز طبيعي، لتعزيز البنية التحتية والخدمات للمواطنين.

كما صادق المجلس على مشروعات استغلال أراضٍ ووحدات حكومية في شمال سيناء وبورسعيد وبني سويف، بما يسهم في جذب الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال محفزة، وقرر تخصيص مقرات جديدة لموظفي وزارات العدل والصناعة، بالإضافة إلى وحدات لصناديق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وفي قطاع التعاقدات، أقر المجلس تعاقد وزارة الإسكان مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذ استراتيجية مشروع "سكن لكل المصريين"، وكذلك تعاقد وزارة التربية والتعليم لإدارة وتشغيل القنوات والمنصات التعليمية على القمر الصناعي "نايل سات" لمدة 5 سنوات، بما يعزز تطوير البنية الرقمية والتعليمية في مصر.

تجسد هذه القرارات رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين جودة حياة المواطنين.