الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

مصر توقّع اتفاق تمويل دولي لدعم الصناعات الخضراء المستدامة

مصر توقّع اتفاق تمويل دولي لدعم الصناعات الخضراء المستدامة

القاهرة -الصفوة العربية:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق التمويل الميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة محورية في دعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وفي تعزيز قدرة الصناعة المصرية على خفض الانبعاثات والتحول إلى نماذج إنتاج صديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارتي التخطيط والبيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والبنوك والقطاع الخاص، حيث تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت «المشاط» إلى أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة التمويل الكلية للبرنامج البالغة 271 مليون يورو، والمتضمنة منحًا وتمويلات ميسرة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم الصناعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والحديد والصلب والكيماويات، لتمكينها من الالتزام بالمعايير البيئية الدولية وتعزيز قدرتها التصديرية للأسواق الأوروبية.

وأضافت وزيرة البيئة – في كلمة ألقاها الدكتور علي أبو سنة – أن التمويلات الميسرة تتيح تنفيذ مشروعات لإزالة التلوث، وخفض الكربون، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وتوسيع مشروعات إعادة التدوير، بما يدعم خفض التكلفة الإنتاجية وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، إلى جانب دعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوفير فرص عمل جديدة.

واختتمت التصريحات بالتأكيد على أن الاتفاق يعكس ثقة الشركاء الدوليين في جهود مصر للتحول الأخضر، وأن البرنامج يعزز تنافسية الصناعة ويزيد فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، بينما يظل القطاع الخاص المستفيد الأكبر من التمويلات الموجهة بالكامل لدعم تحولاته المستدامة.