مصر تتيح تمويلات ميسرة للقطاع الخاص للتحول للاقتصاد الأخضر

القاهرة -الصفوة العربية:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» يمثل خطوة محورية لدعم الصناعة المصرية في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع تنافسيتها دوليًا، من خلال إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
جاء ذلك خلال افتتاح الورشة التعريفية رفيعة المستوى للبرنامج، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة ممثلًا عن وزارة البيئة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من الشركاء الدوليين والبنوك والقطاع الخاص.

وأشارت «المشاط» إلى أن البرنامج يستفيد منه أكثر من عشرة قطاعات صناعية كثيفة العمالة، تشمل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، بما يسهم في تحسين الأداء الصناعي وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات، ومطابقة المعايير الدولية للتصدير. كما أوضحت أن التمويل المختلط يُعد إحدى الأدوات الرئيسية لحشد الاستثمارات في مجالات الصناعة والتحول الأخضر.

وأضافت أن البرنامج يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والاستراتيجيات الحكومية الخاصة بالمناخ والنمو الأخضر، ومع هدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 70% بحلول عام 2030، مؤكدة الدور المحوري للقطاع المصرفي والقطاع الخاص في التنفيذ.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المواطن سيستفيد مباشرة من نجاح البرنامج عبر خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة، مع التوسع في الترويج لمنصة «حافز» لتمكين الشركات من الوصول لآليات تمويل مبتكرة.