الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة لتعزيز استقرار مستويات الأسعار

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة لتعزيز استقرار مستويات الأسعار

القاهرة -الصفوة العربية:


قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا يستند إلى قراءة دقيقة لمستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي. وجاء القرار بتثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، إضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه البالغ 21.50%.

وأوضحت اللجنة أن هذا الاتجاه يستهدف ترسيخ مسار الاستقرار النقدي، ودعم الجهود الرامية للسيطرة على التضخم، وذلك بعد تقييم شامل للتطورات الأخيرة في الأسعار وتوقعاتها المستقبلية. وأكدت أن المؤشرات الراهنة تعكس تراجعًا تدريجيًا في الضغوط التضخمية، مع استمرار التأثير الإيجابي للإجراءات المتخذة خلال الفترات السابقة.

كما شددت على أن مسار أسعار الفائدة سيظل مرهونًا بقدرة الاقتصاد على الحفاظ على معدلات تضخم متراجعة ومستدامة، فضلًا عن مراقبة تأثير المتغيرات العالمية، خاصة أسعار السلع والطاقة وتوجهات السياسة النقدية لدى الاقتصادات الكبرى. ويعكس هذا القرار استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يضمن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.