الرئيس السيسي يُصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة

كتب عادل خفاجي :

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب بجلسته العامة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يزيل أسباب الاعتراض ويعزز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق إحكام الصياغة ووضوح التشريع، ومعالجة التحديات العملية في التطبيق، ومنع التباين في التفسير القانوني، بما يرسخ العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة المنصفة.

ونص القانون على بدء العمل به من أول العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها.

وتضمنت أبرز التعديلات ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وتنظيم دخولها في حالات الضرورة القصوى، فضلًا عن تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وزيادة الرقابة القضائية على أوامر الإيداع.

كما تم توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، من بينها حظر مغادرة نطاق محدد أو استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو الحد من الحبس الاحتياطي.

واستجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ألزم القانون بعرض أوراق القضايا التي يُحبس متهموها احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمتابعة سير التحقيقات.

ويؤكد صدور هذا القانون حرص الدولة المصرية على تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، وترسيخ منظومة عدالة حديثة تواكب التطور التشريعي والدستوري