مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات تنموية وتشريعية جديدة

كتب عادل خفاجي:

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السادس والستين على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم جهود التنمية في مختلف القطاعات وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي.

فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان من أراضي الدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية، بما يشمل التجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية الشاملة ضمن "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبًا بناحية منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود إلى أملاك الدولة الخاصة، مع إعادة تخصيص بعض المساحات منها لصالح عدد من الجهات الحكومية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية متنوعة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز، في إطار الاختصاصات المخولة له، وبما يحقق تعظيم العائد وتنمية الأموال تحت إدارته.

وفي إطار تطوير المنظومة التشريعية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حيث نص التعديل على تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة قابلة للمد، لضمان صلاحيتهم للخدمة قبل التعيين النهائي، كما شمل التعديل آلية الترقي بالأقدمية حتى درجة خفير ممتاز، وتحديد ضوابط اختيار شيوخ الخفراء ووكلائهم من بين الأكفأ والأقدم في القرى.

كما تضمن التعديل منح وزير الداخلية سلطة ترقية الخفراء أو وكلاء شيوخ الخفراء في الحالات المتميزة، بالإضافة إلى توحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، واستبدال المسمى الوظيفي لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالمسمى الجديد "مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد"، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمختلف قطاعات العمل الحكومي، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.