مدبولي يلقى كلمة مصر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

كتب عادل خفاجي:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عُقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور واسع من قادة ورؤساء الدول والحكومات.

وفي كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُتقدماً بالشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، ومثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر ومنظمة الأمم المتحدة لإنجاح القمة، التي تأتي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية عام 1995 وضع أُسس التنمية الاجتماعية العالمية، من خلال القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مع مراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن مصر تُؤكد على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان.

وأكد رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، وينظمها دستور 2014، وتجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس السيسي، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، حققت قفزة نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، حيث شهدت البلاد تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية عبر برنامج “تكافل وكرامة” الذي أصبح حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، ويقدم الدعم النقدي لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.

ولفت إلى مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وقد تم تسجيل المبادرة على منصة مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في 2021، ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.

وأضاف الدكتور مدبولي أن مصر أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية التي تهدف إلى الانتقال من الرعاية التقليدية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، من خلال توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الشمول الاقتصادي وتمكين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

كما أبرز رئيس الوزراء جهود مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، مشيراً إلى تعزيز الدعم لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة، والتوسع في برامج الصحة العامة مثل مبادرة 100 مليون صحة، التي قضت على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب توسيع نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى تنفيذ برامج تعليمية وتنموية متعددة، وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرامج تدريب ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من المبادرات التي تشمل جميع مراحل الحياة، مع التركيز على مكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة، بما في ذلك التحديات البيئية وتغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق، خاصة للمرأة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أهمية نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن التنمية الاجتماعية على المستوى الدولي، بما يُعد ترجمة صادقة ومتقنة للرؤى الدولية المشتركة في هذا المجال، مؤكداً التزام مصر المستمر بدعم التنمية الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.