الرقابة المالية تلزم الأنشطة المالية بتعزيز الأمن السيبراني

القاهرة الصفو العربية :

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 227 لسنة 2025، بإلزام الشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية وأنظمتها الإلكترونية وأمنها السيبراني. ويهدف القرار إلى رفع مستويات الأمان وحماية بيانات المتعاملين وتعزيز ثقة السوق واستقراره.

ويشمل القرار عدداً من المتطلبات الأساسية، أبرزها:

تطوير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية وفقًا للمعايير الواردة بقرار رقم 139 لسنة 2023.

إعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات، واعتماده من مجلس الإدارة، وإرساله للهيئة.

الحصول على وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني من إحدى شركات التأمين المرخص لها في مصر، مع تجديدها سنويًا.

إجراء اختبارات اختراق دورية (Penetration Test) وتقديم تقارير سنوية للهيئة لتقييم جاهزية الأنظمة ومعالجة الثغرات المحتملة.


وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الضوابط يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، وأنه تم منح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع البنية التكنولوجية، وعام كامل لتوفيق بقية المتطلبات التنظيمية.

وتؤكد الهيئة أن القرار يعكس توجهها نحو بناء بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة، قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية استمرارية الأعمال وثقة المتعاملين، مع تحقيق التكامل بين الابتكار والحوكمة الرشيدة.