مجلس الوزراء يوافق على قرارات تنموية واستثمارية متعددة

كتب عادل خفاجي:

خلال اجتماعه الثاني والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي..

وافق مجلس الوزراء اليوم على حزمة من القرارات التي تعكس حرص الدولة على دعم خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

ففي قطاع التعليم، وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة اللوتس لتصبح “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي وربطه بتقنيات العصر. كما وافق على تعديل مسمى “جامعة حلوان” إلى “جامعة العاصمة” لتأكيد الدور التعليمي والبحثي للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تعديل مسمى “جامعة قنا” إلى “جامعة الوادي” بهدف تعزيز الهوية المؤسسية وربط الجامعة بمحافظتها.

وفي إطار تطوير منظومة النقل واللوجستيات، وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، دعماً لخطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما وافق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تستهدف دعم الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، أقر المجلس الإبقاء على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة بقيمة 8 مليارات جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للمبادرة إلى 90 مليار جنيه، بما يعزز الثقة مع المستثمرين ويشجع على التوسع في الإنتاج. كما وافق على استحداث عدد من الأنشطة الجديدة بمكتبة مصر العامة، تشمل ورش تدريبية وحرفية وفنية متنوعة تستهدف دعم الإبداع وتنمية المهارات.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي أُبرمت بمعرفة لجنة الخبراء بإجمالي يقارب 95 مليون جنيه، كما اعتمد توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار الخاصة بالنزاع بين شركة مدرسة يونايتد الخاصة ومحافظة الإسكندرية.

وفي قطاع الطاقة، استعرض المجلس أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي “أيوك” و“بي بي” بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل، ووافق على توقيع وزيري البترول والمالية لإقراره. كما استعرض وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، التي تستهدف تعزيز التحول نحو مدن ذكية مستدامة بحلول عام 2030، من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتشجيع التمويل الأخضر، ودعم المشروعات العقارية الصديقة للبيئة.

وأحيط المجلس علماً بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص عدد من قطع الأراضي لمستثمرين بالدولار من الخارج في عدد من المدن الجديدة، بما يدعم جذب العملة الصعبة ويعزز الاستثمار العقاري. كما وافق على مد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على استضافة مصر للمركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية التابع للجنة “الأونسيترال” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، ويؤكد التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين.