وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي

القاهرة -الصفوة العربية:

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تطورات التعاون المشترك في إطار تنفيذ البرنامج القُطري مع المنظمة، ودعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية.

حضر الاجتماع السيد/ لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول في إدارة الاقتصاد، والسيد/ أنطونيو غوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، والسيد/ كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيدة/ شارلوت غويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات بإدارة العلاقات والتعاون العالمية بالمنظمة.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أبرز محاور التعاون مع المنظمة، والتي شملت:

إصدار أول مسح اقتصادي لمصر من جانب OECD متضمناً 60 توصية إصلاحية.

التعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية.

مراجعة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لمصر.

إدراج مصر في أداة "التحول الرقمي" لدعم الابتكار.

مراجعة سياسات النمو الأخضر والعمل المناخي، بما في ذلك تقارير أولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل.

دعم قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الإصلاح المؤسسي والتشريعي.

تمكين المرأة من خلال استضافة مصر منتدى تمكين المرأة (WEEF 2024) وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.


كما تناول الاجتماع الخطوات المستقبلية لاستكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025 في عدة مجالات، منها: الزراعة والغذاء، الإحصاءات، التمكين الاقتصادي للمرأة، التجارة في القيمة المضافة، الابتكار، التعليم، ديناميكيات الأعمال والإنتاجية، الحوكمة في البنية التحتية، أطر الاستثمار، وإطار المشتريات بالشركات المملوكة للدولة.

وبحث الجانبان تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة (2026–2030)، والتحضير للمؤتمر الوزاري للمبادرة، إلى جانب تنظيم الفعالية الختامية لبرنامج التعاون القُطري بين مصر والمنظمة للاحتفال بإنجازاته وإطلاق نتائجه. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط اعتزاز مصر بتولي الرئاسة المشتركة للمبادرة، لما تمثله من فرصة للمساهمة الفاعلة في صياغة الأولويات الإقليمية، مشيرة إلى إعداد خارطة طريق واضحة تتضمن المخرجات المتوقعة وآليات التنسيق المؤسسي وربط المبادرة بالأجندة الوطنية.

كما ناقش الاجتماع آلية التقييم الثنائي للبرنامج القُطري من خلال تقييم خارجي مستقل وفق معايير المنظمة، وتقييم داخلي تقوده وزارة التخطيط، بحيث يشكل هذا التقييم أساسًا لتصميم المرحلة المقبلة من التعاون، مع التركيز على استدامة الإصلاحات وقياس أثرها الفعلي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، بما يواكب أولويات التنمية المستدامة في مصر.