وزارة الري: سد إثيوبيا تهديد مباشر لدول المصب

القاهرة -الصفوة العربية :

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي

تتابع وزارة الموارد المائية والري تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما رافقها من ممارسات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي. هذه التصرفات التي تفتقر إلى أدنى معايير المسؤولية والشفافية تمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دولتي المصب، وتكشف زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير.

أولاً: الوضع المائي والفيضان الحالي

تشير البيانات إلى أن فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنسبة 25%، وإن كان أقل من فيضان العام الماضي.

من الناحية الفنية، كان من المفترض أن تدير إثيوبيا عملية التخزين والتصريف بشكل تدريجي ومنضبط، إلا أنها لجأت إلى تخزين مفرط وتقليل التصريفات بشكل متعمد.

في 8 سبتمبر 2025، خفضت التصريفات إلى 110 ملايين م³ يومياً، ثم أقدمت في 9 سبتمبر على فتح المفيضات لبضع ساعات فقط كـ"لقطة إعلامية" في ما سُمي باحتفال افتتاح السد.

أعقب ذلك تصريفات ضخمة وعشوائية (485 مليون م³ في يوم واحد ثم 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر) ما أحدث فيضاناً صناعياً مفتعلاً في وقت متأخر من العام.


ثانياً: الآثار السلبية

هذه التصرفات غير المنضبطة تسببت في غمر مساحات من الأراضي الزراعية وإغراق قرى داخل السودان، وأدت إلى خسائر موثقة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

أثبتت الأحداث أن الإدارة الإثيوبية للسد لا تهدف إلا إلى الاستعراض السياسي، بعيداً عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح شعوب المنطقة.


ثالثاً: موقف مصر وإجراءاتها

تدير مصر مواردها المائية بدقة وكفاءة عالية عبر الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وحماية الأمن المائي المصري.

اتخذت الوزارة إجراءات استباقية، منها إخطار المحافظين منذ 7 سبتمبر باتخاذ الاحتياطات اللازمة على أراضي طرح النهر المعرضة للغمر، رغم أنها أراضٍ مخالفة للقانون.

تؤكد الوزارة أن ما يتم تداوله حول "غرق محافظات" هو ادعاء باطل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر بطبيعتها، وليست محافظات كاملة.

تحذر الوزارة مجدداً من مخاطر التعديات على مجرى النهر، لما تسببه من عوائق فنية تهدد وصول المياه إلى ملايين المزارعين والمواطنين.

رابعاً: ضمانات الحماية

تتابع أجهزة الدولة المصرية الموقف على مدار الساعة، ويظل السد العالي هو الضمانة الرئيسية لحماية مصر من تقلبات النهر والفيضانات المفاجئة.

تطمئن الوزارة المواطنين إلى أن الإدارة المائية تتم بكفاءة عالية، تراعي جميع الاحتمالات وتضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.