بنسبة 4.4%.. الاقتصاد المصري يسجل أعلى نمو في عامين

كتب عادل خفاجي:

في خطوة مهمة ،تمثل بارقة أمل نحو الطريق الصحيح للاقتصاد المصري..

أعلن جهاز الإحصاء المصري عن تحقيق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، ليصبح هذا المعدل الأعلى منذ عامين. ويعكس هذا الأداء قوة التعافي الاقتصادي بعد فترة من التحديات، مدفوعًا بانتعاش عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.

سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، الذي بلغ 2.4% فقط، فيما شهد الربع الرابع من العام المالي نموًا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأظهرت البيانات ارتفاع الاستثمارات المنفذة إلى 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، مع تحسن مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية. كما سجل الاقتصاد فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه، ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت القطاعات المحركة للنمو في هذا العام هي السياحة، التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا وأسهمت في تحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية غير البترولية التي عززت الإنتاج المحلي وزادت الصادرات، فضلاً عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي استمر في تحقيق نمو مستدام وزيادة في الاستثمارات والابتكار.

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه الاقتصاد المصري بعض التحديات، أبرزها ارتفاع مستويات الدين العام التي وصلت إلى نحو 14.6 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بالإضافة إلى المخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية والصراعات الدولية على معدل النمو في العام المقبل.

مع ذلك، تبقى التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، خاصة في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استدامة النمو ورفع معدلات التنمية.