الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

التخطيط والتضامن الإجتماعي تبحثان الخطة الاستثمارية واستراتيجية الحماية

التخطيط والتضامن الإجتماعي تبحثان الخطة الاستثمارية واستراتيجية الحماية

لقاهرة -الصفوة العربية:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن للعام المالي 2025/2026 التي بلغت 768.5 مليون جنيه بمعدل نمو 75.5% عن العام السابق، إلى جانب بحث الفجوات التمويلية ودور الحماية الاجتماعية في التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات تركز على استكمال المشروعات القائمة ومبادرة «حياة كريمة»، مع الإعداد لخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، وتطبيق منظومة «أداء» لقياس مؤشرات التنفيذ. كما استعرضت إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للحوار المجتمعي ودمج الاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية مصر 2030.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن بالتعاون بين الوزارتين، مشيرة إلى التحول من الحماية الاجتماعية التقليدية إلى منظومة تمكين اقتصادي أكثر شمولًا، تشمل تطوير صندوق دعم الصناعات الريفية، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 الذي يؤسس لصندوق «تكافل وكرامة» ويحول الدعم النقدي لحق قانوني مستدام.