الأربعاء ١٧ / سبتمبر / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا التحرير
×
أهم الأخبار

الريف المصري يطلق أضخم مشروع لإنتاج وتصنيع تمور المجدول بالفرافرة

الريف المصري يطلق أضخم مشروع لإنتاج وتصنيع تمور المجدول بالفرافرة

"خاص المحرر الاقتصادى "

في خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام واستصلاح الأراضي الصحراوية، وقَّعت شركة تنمية الريف المصري الجديد عقد تخصيص مساحة 10,844 فدانًا بمنطقة الفرافرة القديمة (سهل بركة) لصالح شركة "جرين لاب للاستصلاح الزراعي"، بهدف إقامة مشروع متكامل لزراعة نخيل تمور المجدول وإنشاء مصنع ضخم لتصنيع وتعبئة التمور وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والمهندس أيمن السيد، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "جرين لاب"، بالإضافة إلى قيادات ومسؤولي الشركتين، وعدد من الخبراء والمستشارين.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن المشروع يمثل جزءًا من رؤية الدولة لتعزيز مكانة مصر كأكبر منتج للتمور في العالم، ويهدف إلى تطوير التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات المصرية، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق تنمية مستدامة للمناطق الصحراوية. وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب، ويواكب توجهات الدولة في دعم الزراعة الذكية والصناعات المرتبطة بها.

من جانبه، أعرب المهندس أيمن السيد عن سعادته بالشراكة مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، مؤكدًا أن المشروع ليس مجرد استثمار زراعي، بل هو خطوة نحو تحقيق نمو مستدام في صناعة التمور، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات استراتيجية ذات عوائد طويلة المدى. وأوضح أن المشروع سيضع مصر في مقدمة الدول المنتجة للتمور عالميًا، مع التركيز على جودة المنتج وتطبيق أحدث تقنيات الزراعة والتصنيع.

يشمل المشروع إنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتعبئة التمور وفق أعلى المعايير العالمية، مع توفير فرص عمل متنوعة، وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية لترشيد الموارد والحفاظ على البيئة، بما يعزز قيمة التمور المصرية ويؤكد مكانتها التنافسية في الأسواق الدولية.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شركة تنمية الريف المصري الجديد لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتطوير الزراعة والصناعات المرتبطة بها، ليشكل نموذجًا للتعاون بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر.