الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

مصر تطلق آلية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

مصر تطلق آلية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

" خاص المحرر الاقتصادى"

 
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تدشين آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الآلية الجديدة توفر دعمًا فنيًا وماليًا لتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيف المخاطر التمويلية. كما شددت على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن مصر تمثل منصة جاذبة للاستثمارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية وسياسات تمكين القطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن مؤشرات النمو الاقتصادي تتحسن كمًا ونوعًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8%، متجاوزة استثمارات القطاع العام.

وشددت على استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، مع التنسيق المستمر بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان استدامة السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وجاذبية مصر للمستثمرين المحليين والأجانب.