الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

مصر تطلق آلية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

مصر تطلق آلية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

" خاص المحرر الاقتصادى"

 
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تدشين آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الآلية الجديدة توفر دعمًا فنيًا وماليًا لتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيف المخاطر التمويلية. كما شددت على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن مصر تمثل منصة جاذبة للاستثمارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية وسياسات تمكين القطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن مؤشرات النمو الاقتصادي تتحسن كمًا ونوعًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8%، متجاوزة استثمارات القطاع العام.

وشددت على استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، مع التنسيق المستمر بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان استدامة السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وجاذبية مصر للمستثمرين المحليين والأجانب.