مجلس الوزراء يوافق على مشروعات وتشريعات لتعزيز التنمية والخدمات

كتب عادل خفاجي:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه السابع والخمسين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

في مستهل الاجتماع، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر عام 2010، وذلك بهدف تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الإشراف والتنظيم بما يضمن الاستخدام السلمي والآمن للطاقة الذرية، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من المخاطر الإشعاعية.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص نحو 344 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بمدينة برج العرب الجديدة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في مشروعات صناعية تسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الصناعية. وفي الإطار نفسه، أقر المجلس إنشاء "كلية بنها ووهان للدراسات العليا" بجامعة بنها، بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، بما يعكس توجه الجامعات المصرية نحو الشراكات الدولية، ويتيح تقديم برامج تعليمية وبحثية متقدمة تمنح الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وفي قطاع النقل واللوجيستيات، وافق المجلس على نقل تبعية ميناء أبو طرطور إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجيستيات، وبما يتسق مع المخطط الشامل لتنمية المثلث الذهبي وتطوير الخدمات المينائية.

كما أقر المجلس عددًا من التعاقدات الحكومية لتلبية احتياجات وزارات التعليم العالي، والثقافة، والبترول، والتنمية المحلية، والتعليم، والصحة، من بينها توريد الشهادات المؤمنة، وتجهيز فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، وتجديد استئجار مستودع عائم للبوتاجاز بالإسكندرية، فضلًا عن تصنيع مقاعد للمدارس بأسيوط، وتطوير المنظومة الإلكترونية للهيئة المصرية للشراء الموحد.

واعتمد مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية للمستحقين بمحافظة الإسكندرية لتنفيذ مشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، مع تكليف برفع كفاءة شبكة الطرق المحيطة بمطار برج العرب لمواكبة زيادة حركة المسافرين. كما تمت الموافقة على مد فترة تقنين أوضاع إقامة الأجانب "بنظام المستضيف" لمدة عام إضافي، حتى سبتمبر 2026.

وفيما يخص مشروعات النفع العام، وافق المجلس على إقامة 31 مشروعًا بعدة محافظات، شملت معاهد أزهرية، مدارس، محطات صرف صحي، محطات ري بالطاقة الشمسية، مراكز شباب، ومكاتب بريد، بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. كذلك، اعتمد المجلس التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة مشروع تنمية الثروة الحيوانية على مساحة 600 فدان بمحافظة البحيرة، دعمًا للإنتاج الحيواني وتأمين سلة الغذاء.

كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعدد من الموضوعات، وأُحيط علمًا بقرارات هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص أراضٍ للشركات بنظام البيع بالدولار من الخارج لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية وسكنية في المدن الجديدة. وفي قطاع البنية التحتية، اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بعدد كبير من المشروعات التي تخص وزارات النقل والإسكان والزراعة والتنمية المحلية والتعليم العالي والسياحة والاتصالات.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركتين يونانيتين للانتهاء من دراسات مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.