الجمعة ١٢ / سبتمبر / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا التحرير
×
أهم الأخبار

المالية: 14.7 مليار جنيه تسهيلات جديدة لدعم قطاع الدواء

المالية: 14.7 مليار جنيه تسهيلات جديدة لدعم قطاع الدواء

خاص:

في خطوة جديدة لمد جسور الثقة والشراكة مع قطاع الدواء، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، بما يسهم في استقرار واستدامة سلاسل التوريد وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وممثلي شركات الأدوية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية.

وأكد وزير المالية أنه تم تخصيص 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية بالموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، إلى جانب السماح لهم بالاستفادة من تسهيلات ائتمانية بالبنوك باعتمادات مستندية تبلغ حوالي 7.3 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات بشكل حاسم من خلال غلق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق مع الأطراف المعنية، مع تكامل الموازنة الحالية مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد لمنع تراكم أي مديونيات مستقبلية.

وأشار الوزير إلى أنه تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد منذ أول يوليو الماضي وحتى الآن لسداد مستحقات الموردين، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي الماضي 73.4 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الدولة بالتعامل السريع والمرن مع أي تحديات تواجه قطاع الأدوية باعتباره شريكًا استراتيجيًا في منظومة الصحة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لجهود الحكومة في دعم استدامة سلاسل التوريد، مشددًا على أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن شفافية التعاملات ومنع تراكم المديونيات للشركات الموردة.

كما أعرب ممثلو شركات الأدوية، المحلية والأجنبية، عن شكرهم لتجاوب وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد مع مقترحاتهم، مؤكدين أن مصر تمثل سوقًا واعدة للتوسع الاستثماري، وأن وضوح الرؤية والإدارة الاقتصادية الجيدة يسهمان في تعزيز ثقتهم بالسوق المصرية.