الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برؤية مصر 2030

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برؤية مصر 2030

خاص:


أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب.

تستهدف السردية الوطنية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول 2030 مقارنة بـ4.5% في خطة 2025/2026، وزيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي إلى 18% مقابل 15.2% حاليًا. كما تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص برفع حصته في الاستثمارات الكلية إلى 66% وفي الناتج المحلي إلى 82% بحلول 2030.

وتتضمن الأهداف كذلك رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 70 – 75% مقابل 50% حاليًا، وزيادة فرص العمل السنوية إلى 1.5 مليون وظيفة بدلًا من 900 ألف.

وأكدت الوزيرة أن السردية تمثل إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها.