الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برؤية مصر 2030

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برؤية مصر 2030

خاص:


أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب.

تستهدف السردية الوطنية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول 2030 مقارنة بـ4.5% في خطة 2025/2026، وزيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي إلى 18% مقابل 15.2% حاليًا. كما تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص برفع حصته في الاستثمارات الكلية إلى 66% وفي الناتج المحلي إلى 82% بحلول 2030.

وتتضمن الأهداف كذلك رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 70 – 75% مقابل 50% حاليًا، وزيادة فرص العمل السنوية إلى 1.5 مليون وظيفة بدلًا من 900 ألف.

وأكدت الوزيرة أن السردية تمثل إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها.