البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة بمؤسسات الدفع

خاص:

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وتركز التعليمات على تنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصالح، وتحديد مهام ومسئوليات كل طرف، مع إلزام المؤسسات بتشكيل مجالس إدارة فعّالة ولجان متخصصة. كما شددت على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية مستقل يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، وتزويدها بالكوادر اللازمة. وحددت التعليمات معايير اختيار القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة بما يضمن النزاهة والكفاءة وتجنب تضارب المصالح، مع اشتراط موافقة مسبقة من البنك المركزي على تعيينهم خلال عام من صدور التعليمات. ويأتي ذلك استكمالًا للقواعد التي أصدرها البنك في يونيو 2025 بشأن ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي تلزم الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها والحصول على ترخيص جديد قبل يونيو 2026.