تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم اعتباراً من اليوم 1 سبتمبر2025

كتب عادل خفاجي:

بدءا من اليوم الاثنين الموافق  1من سبتمبر  2025يبدأ العمل بقانون الايجار القديم رقم 164لسنة2025وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.

ويشمل القانون الجديد كل الوحدات السكنية التي تتبع قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية) المملوكة للأفراد. ولا يشمل المؤسسات أو العقود المبرمة بعد 1996. 

وبموجب القانون ، يدفع جميع المستأجرين 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى إتمام لجان الحصر والتصنيف. 

ومن المقرر أن تستمر هذه القيمة لمدة 3 أشهر حتى تصنيف المناطق حسب طبيعتها. 

وستشكّل لجان فنية ولجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:

متميزة: الإيجار الجديد = 20 ضعف القيمة القديمة، حد أدنى 1000 جنيه.

متوسطة: 10 أضعاف، حد أدنى 400 جنيه.

اقتصادية: 10 أضعاف، حد أدنى 250 جنيه. 
وهناك فترات انتقالية لإنهاء العقود القديمة
الوحدات السكنية: العقود تنتهي تلقائيًا بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون. 

الوحدات غير السكنية (للأفراد): تنتهي بعد 5 سنوات من سريان القانون. 

وعلاوة على الزيادات الأولية، يُطبَّق زيارات سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة خلال فترة الانتقال. 

هذا وأعلن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، أن المتأثرين يمكنهم التقدم للحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) من الدولة بشرط أن لا يمتلك المستأجر وحدة أخرى ومسجّل ضمن قاعدة بيانات الحصر. 

كما أشار نائب الوزير إلى أن "لا مستأجر سيُترك بلا مسكن"، مشددًا على أن التحرير سيكون "إعادة تفاوض وليس إخلاء قسري"، ومشروطًا بالحصول على أمر قضائي عند اللزوم